مجتمع و قضايا

جندوبة: بطاقة إيداع بالسجن في حق كهل عنّف إبنته بسبب رفضها العمل كمعينة منزلية

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق كهل اتهمته ابنته البالغة من العمر 11 سنة بمعاقبتها والاعتداء عليها بالعنف الشديد بسبب رفضها العمل في أحد المنازل كمعينة منزلية قبل أن تهرب من منزلها الكائن بإحدى المناطق الحدودية بولاية جندوبة.
وجاءت بطاقة الإيداع بالسجن على خلفية الإحالة الصادرة عن ممثل النيابة العمومية بذات المحكمة والقاضية بفتح تحقيق ضد والد الطفلة التي تعرضت لاعتداء فظيع بلغ حد إحالتها على قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بجندوبة والإقامة فيه لأيام، و3 أطراف آخرين وكل من سيكشف عنه البحث.
وقد تم توجيه تهم محاولة القتل العمد لوالد الطفلة، والاتجار بالأشخاص واستغلال حالة استضعاف واستغلال نفوذ وقبول مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر قصد استغلاله والاستغلال الاقتصادي للأطفال له ولبقية الأطراف، إضافة إلى توجيه تهمة إهمال شؤون قاصر وإقامة شهادة غير حقيقية تتعلق بسنها وسن بقية أشقائها، وعدم الإعلام بحالة ولادة، وفق ما أكدها الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة، إسكندر الزغلامي، لـ”وات”.
وكان مندوب الطفولة بجندوبة قد تلقى في 29 جوان المنقضي إشعارا صادرا عن المستشفى الجهوي بجندوبة مفاده وجود طفلة عمرها 11 سنة تحمل أثار عنف وكسور وجروح بليغة على مستوى كامل جسدها استوجبت منحها شهادة طبية أولية تضمنت 60 يوم راحة وإحالة والدها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قبل أن تتعهد فرقة مناهضة العنف المسلط ضد المرأة والطفل بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة بالبحث في ملابسات الجرائم المرتكبة في حق الطفلة والاحتفاظ بوالدها المتهم الرئيس وإبقاء بقية الأطراف في حالة سراح.
ويشير التقرير الاجتماعي المنجز من قبل هياكل المندوبية الجهوية لحماية الطفل بجندوبة الى ان الكهل المودع بالسجن والذي كان محل تشك من ابنته القاصر ان بقية شقيقاتها تعرضن الى سوء المعاملة والى العنف في عديد المناسبات، وأنهن اجبرن على العمل داخل المنازل كمعينات منزليات، وان المشترك بينهن عدم دخول المدرسة وعدم خضوعهن إلى التلاقيح الصحية اللازمة التي تقدم داخل المؤسسات التربوية وخارجها، فضلا على أن علامات الولادة تقدم بعد سنوات وأحيانا دفعة واحدة.
هذا وغادرت الطفلة يوم أمس الخميس قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي بجندوبة ووضعها الصحي مستقر حاليا، وفق ما أكده مصدر طبي لـ”وات”.
يشار إلى أن النيابة العمومية بجندوبة تأذن وللمرة الثالثة على التوالي بفتح تحقيق طبقا لمقتضيات قانون الاتجار بالأشخاص عدد 62 لسنة 2016 الأول يعود إلى سنة 2019 ويتعلق بشبهة بيع أطفال رضع لازال محل تحقيق، والثاني أثير في شهر جوان المنقضي يتعلق ببيع رضيعة لازال هو الأخر محل تحقيق، والثالث يتعلق بوضعية الحال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق