الأخبار الوطنية

رسميا : أكثر من مائة مسؤول سياسي وأمني سيحالون إلى القضاء

قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، صلاح الدين راشد  إن أكثر من مائة مسؤول سياسي ووزراء وأمنيين وأطباء و قضاة سيحالون إلى القضاء، بحسب مقتضيات العدالة الانتقالية، وذلك لتورطهم في انتهاكات جسيمة و جرائم كبرى ضدّ سجناء سابقين حيث مارس بعضهم التعذيب والتنكيل والقتل العمد.

وبيّن راشد في تصريح لصحيفة “العربي الجديد” اليوم الأربعاء 16 ماي2018،أن المتورطين في هذه الملفات هم الذين نفذوا مباشرة أو تورطوا في الانتهاكات الجسيمة، وستشمل المحاكمات أيضا وزراء سابقين ورئيس الدولة آنذاك.

و فيما أكّد راشد أنهم سيعتمدون أيضاً على شهادات السجناء وأصدقاء الضحايا الذين مورس عليهم التعذيب ومختلف الإنتهاكات، لفت إلى أنّ الأطباء و القضاة المتورطين قاموا بإخفاء ملفات، والتدخل بطريقة غير محايدة في سير القضايا، مؤكّدا أنّه و بحسب 7 ملفات درستها الهيئة، فإن عدد المتورطين يتجاوز حالياً 100 مسؤول.

و أوضح راشد أن من بين الملفات التي أحيلت إلى المحكمة ما يتعلق بالوفاة تحت التعذيب في السجن في عام 1991 و آخر بالقتل أثناء مطاردة بوليسية في عام 1986 مؤكّدا أن عديد الملفات ستحال خلال الفترة القليلة القادمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق