‫الرئيسية‬ إقتصاد و أعمال مكافحة غسل الأموال: مكاتب صرف قانونية جديدة

مكافحة غسل الأموال: مكاتب صرف قانونية جديدة

 Image associée
 طبقا لما ورد في أمر حكومي صدر مؤخّرا، أحدث عدد إضافي من مكاتب الصرف شملت كامل تراب الجمهورية، هذا الإجراء الذي من شأنه أن يساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد حدد الأمر الحكومي الشروط اللاّزمة لممارسة نشاط الصرف اليدوي والتي من بينها بالخصوص أن يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.

ويأتي إصدار الأمر الجديد في هذا التوقيت بالذات لإيجاد حلول للعقبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد ووضعية الموازنات المالية خصوصا في ظلّ ارتفاع نسبة التضخم والعجز في الميزان التجاري وتراجع قيمة الدينار وارتفاع نسبة البطالة، ولاحتواء ظاهرة الاقتصاد الموازي.

وتسعى الحكومة بقيادة يوسف الشاهد من خلال قانون الصرف الجديد إلى تحرير هذه السوق والعفو التدريجي عن جرائم الصرف بهدف تسهيل عمليات الاستثمار وإدماج جزء هام من السوق الموازية ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

صحف إسبانيا تنعى سقوط الريال وبرشلونة

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على خسارة القطبين ريال مدريد وبرشلونة…