‫الرئيسية‬ الأخبار الوطنية ( مـواكبة: قــيس الـعرقوبي ) // يوسف الشّاهد يقدّم قانون الإستثمار الجديد وأوامره التطبيقيّة في ندوة صحفيّة
الأخبار الوطنية - 8 أفريل، 2017

( مـواكبة: قــيس الـعرقوبي ) // يوسف الشّاهد يقدّم قانون الإستثمار الجديد وأوامره التطبيقيّة في ندوة صحفيّة

 L’image contient peut-être : 8 personnes, personnes debout
        
الحكومة حقّقت في ظرف قصير ( 7 أشهر) نسبة
كبيرة من تعهداتها، وفقا لما ورد في وثيقة قرطاج المنبثقة على مبادرة سيادة رئيس
الجمهورية الباجي قائد السبسي.

        
عودة المؤشرات
الايجابية
:نسبة نموّ متوقعة
بين 2.5 و3 بالمائة سنة 2017″.

        
اصدار القانون يؤكّد أنّنا تقدمنا خطوة في طريق دفع النمو والاستثمار،
ولكن ماهي الا خطوة، ستعقبها خطوات أخرى على طريق الاصلاح.

        
رؤية الحكومة واضحة: “الإستثمار
هو مفتاح النمو والثروة والتشغيل”.

        
لدينا امكانيات القفزة الاقتصادية، سندعم
مؤسساتنا التونسيّة، ونحن فخورون بما تحقّقه من تقدّم في تونس وخارجها.

        
الإسراع بمصادقة السادة أعضاء مجلس نواب
الشعب على “قانون الطوارئ الإقتصادية” ضروري لما له من أهميّة بالغة.

        
 هذه
الإصلاحات الأربعة الكبرى التي نحن بصدد إنجازها حاليا:
1-             
تعصير الادارة.
2-             
إصلاح منظومة تمويل الإقتصاد العمومي: 
3-             
إصلاح المؤسسات العموميّة.
4-             
إصلاح المنظومة الإجتماعيّة.
        
إنجازاتنا شملت قطاعات ومجالات عديدة من
بينها منظومة الجباية وتوفير السّكن ومواطن التشغيل والبنية التحتيّة وغيرها.
خلال اشرافه على ندوة صحفيّة انتظمت صباح اليوم لتقديم
قانون الإستثمار الجديد وأوامره التطبيقيّة، أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ
حكومة الوحدة الوطنيّة هي اليوم بإعدادها لهذا القانون الذي دخل أوامره الترتيبيّة
حيّز التنفيذ بداية من 01 أفريل 2017 تنجز ما كان تعهدت به في هذا الخصوص باعتباره
من أوّل القرارات التي اتخذتها بعد حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب.

وبيّن
رئيس الحكومة أنّ اصدار القانون يؤكّد أنّنا تقدمنا خطوة في طريق دفع النمو
والاستثمار، ولكن ماهي الا خطوة، ستعقبها خطوات أخرى على طريق الاصلاح، مؤكّدا أنّ
نجاحنا هو نجاح لبلادنا، وأنّ هذا النجاح مرهون بأن يضع الجميع اليد في اليد.

 وتوجّه إلى أصحاب المؤسسات الحاضرين ومن خلالهم
إلى جميع  المستثمرين، قائلا: “لدينا ارادة
قوية، وعزيمة صلبة لإرجاع الأمل للتونسيين، وانتم كأصحاب مؤسسات دوركم ليس فقط
اقتصادي، ولكن دور وطني في المرحلة خاصة في هذه المرحة، وانا متأكد أنّه بوجود
رؤية واضحة، وارادة مشتركة، بلادنا لن تعرف أمرا اسمه مستحيل”.

وقال يوسف الشاهد إنّ الحكومة التي يراوح عمرها الـ 7
أشهر تقريبا، حقّقت في ظرف قصير نسبة كبيرة من تعهداتها، وفقا لما ورد في وثيقة
قرطاج المنبثقة على مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

الإستثمار: نقطة محوريّة

    وأشار يوسف الشاهد إلى أنّ الحكومة سارعت منذ
تشكيل إلى تنظيم الندوة الدولية للاستثمار، “تونس 2020″، التي شكّلت
فرصة لبداية عودة تونس الى خريطة الاستثمار الدولي، قائلا: “تشجيع الاستثمار،
هو نقطة أساسية في برنامج الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب في بلادنا، بل هو
النقطة المحورية فيه، الاستثمار هو النمو، والنمو هو التشغيل”.

“لدينا امكانيات القفزة
الاقتصادية”

قال رئيس الحكومة:
“رغم  الوضع الاقتصادي الصعب في
بلادنا، لكنّنا متفائلون بالمستقبل، وثمة عديد من الأسباب التي تبرّر هذا التفاؤل”،
وأضاف: ” كنت قد رجعت للتوّ من زيارة الى عدد من الدول الافريقية، كنت فيها
مصحوبا بعدد كبير من أصحاب المؤسسات، هم اليوم حاضرون بيننا، هؤلاء شاهدون على الصورة
التي تتمتع بها تونس في تلك وغيرها، هذه الصورة والسمعة التي نمتلكها تؤكّد أن
بلادنا لديها من الإمكانيات ما يسمح لها بتحقيق القفزة الاقتصادية التي نصبو إليها
جميعا”.

وبيّن رئيس الحكومة
أنّ هذا التفاؤل يعزى كذلك إلى الخبرة التي صارت تمتلكها المؤسسات التونسية التي
قال إنّها أصبحت فعلا تفرض الاحترام  في
الخارج، وأنّه ذلك يعدّ فخرا لتونس ولمؤسساتها باعتبار ذلك دعامة حقيقيّة لاقتصادنا
الوطني.

وأفاد يوسف الشاهد
أنّ الحكومة لديها برنامج قائم على دعم هذا المؤسسات ومنحها كل الشروط للنجاح داخل
تونس وخارجها، لأنّه في نجاحها نجاح لبلادنا على جميع المستويات ، لافتا إلى أنّه من
الفخر لتونس أنّ مؤسسة تونسية تم اختيارها للجائزة الأولى للمنتدى الاقتصادي
الافريقي الذي انعقد في المغرب الشقيق مؤخرا.
رؤية الحكومة واضحة:
“الإستثمار هو مفتاح النمو
والثروة والتشغيل”

أوضح يوسف الشاهد أنّ رؤية الحكومة منذ
الأيّام الأولى لإنطلاق أعماها، رؤية تتمثّل في أنّ  مسألة خلق الثروة ومواطن الشغل، يمر بالضرورة
عبر النمو والنمو يمر بالضرورة عبر الاستثمار، هذا الإستثمار الذي يعدّ مفتاح
النمو والثروة والتشغيل”.

وذكر رئيس الحكومة أنّ دفع الاستثمار العمومي
والخاص يقتضي بالضرورة رفع كلّ الحواجز المعطّلة لذلك، مشيرا إلى أنّه تمّ للغرض
تقدمنا لمجلس نواب الشعب منذ شهر سبتمبر، بمشروع قانون دفع النمو والاستثمار، اللي
يبسط الاجراءات بالنسبة للمشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية، واعتبرناه قانون
للطوارئ الاقتصادية.

قانون الطوارئ الاقتصادية

وقدّم يوسف الشاهد إيضاحات تخصّ التعطيلات
التي تجابه المقبلين على الإستثمار في تونس سواء من التونسيين إلى الأجانب،  من ذلك استمرار الإجراءات بالنسبة لتركيز
المشاريع الإستثمارية، خاصّة منها الكبرى، لأكثر من عامين.

واعتبر رئيس الحكومة
أنّ ذلك من شأنه أن يضيع الفرص على
المستثمرين ، وعلى اقتصادنا الوطني، وعلى التشغيل، مشيرا
إلى أنّ العوامل المعرقلة في أغلب الحالات تتمثّل في الاجراءات والتشريعات المعقدة،
وأضاف أنّ هذا هو السبب الرئيسي  والدافع
الأساسي لتقديم مشروع القانون المتعلق بدفع النمو والاستثمار.

وجدّد يوسف الشاهد دعوته لأعضاء مجلس نواب الشعب للمصادقة
على قانون الطوارئ الاقتصادية في أقرب الآجال، مؤكّدا الأهميّة البالغة والحاجة
الملحّة لهذه المصادقة.

عودة المؤشرات الايجابية:
نسبة نموّ متوقعة
بين 2.5 و3 بالمائة سنة 2017

أبرز يوسف الشاهد المجهود الذي بذلته الحكومة
من أجل عودة الانتاج، والذي بدأ يعطي بالأرقام نتائج ايجابية في عديد المجالات،
نذكر منها عودة انتاج ونقل الفسفاط إلى نسب جيدة.

ونفس الشيء في القطاع السياحي، حيث من
المتوقع أن يبلغ عدد السياح خلال الموسم السياحي 2017  مستوى 6.5 مليون سائح، وذلك  بارتفاع بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة 2016،  اضافة إلى العودة القويّة للاستثمار في القطاع
العمومي .

وأفاد رئيس الحكومة أنّه بعودة الانتاج، وانتعاشة
القطاع السياحي والفلاحة فإنّه من الممكن تحقيق نسبة نمو تعادل 2.5 بالمائة لسنة
2017، وأنّ هناك بالتوازي توقعات للمؤسسات الدولية على غرار البنك العالمي، تفيد
توقعاتها بأنّ تونس يمكن أن تحقق نسبة نمو في حدود 3 بالمائة خلال هذا العام.

استرجاع الثقة والمصارحة

بيّن رئيس الحكومة أنّ بداية عودة الثقة،
وبشكل قوّي هو أحد أهمّ محرّكات الإقتصاد، وأنّ أهمّ تحدّ  مطروح اليوم هو عودة الثقة، ثقة المواطن في
الدولة، ثقة أصحاب المؤسسات في الاقتصاد، ثقة التونسيين في أنفسهم، وثقتنا جميعا في
قدرتنا على الصعوبات التي تمرّ بها بلادنا، تحدّيات اعتبر رئيس الحكومة أنّها ليست
هيّنة.

وأكّد يوسف الشاهد أنّه لمثل هذه الأسباب
والتحديّات اختارت حكومة الوحدة الوطنية منذ اليوم الأوّل مصارحة الشعب باعتبار
ذلك أوّل خطوة في طريق الاقرار بالحقائق لأنّ ذلك هو سبيل اعادة بناء الثقة، لافتا
إلى أنّ اعادة بناء الثقة يمر زادة باحترام التعهدات التي تمّ الالتزام بتنفيذها.

الإصلاحات الأربعة الكبرى

أكّد
يوسف الشاهد أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة هي حكومة الاصلاحات الكبرى والعاجلة،  وأنّ الأيام القادمة ستكون موعدا للإعلان عن
رزنامة تفصيلية للاصلاحات  التي سيتمّ
الشروع في تنفيذها كلّها خلال سنة 2017، باعتبار أنّ بلادنا لم تعد تتحمّل أو
تنتظر أكثر .
وقال
رئيس الحكومة أنّه تقرّر اطلاق أربعة اصلاحات كبرى سنة 2017، مستعرضا خطوطها
العريضة كالتالي:

1-  تعصير الادارة: 

   مراجعة منظومة الإجراءات الإداريّة، وذلك بتخليصها من الكمّ الكبير للإجراءات
التي أصبحت عبئا على والمواطن وعلى المستثمر.

   مواكبة المنظومة الإداريّة لعصر الرقمنة، وتوجيهها الى الخدمات الفورية
والسريعة، ووضعها في  خدمة المواطن، وعلى
ذمّة  الاستثمار، وفي خدمة النمو والاقتصاد
الوطني.

   الاصلاح الاداري هو شرط أول لنجاح باقي الاصلاحات على اعتبار أنّ تنفيذ
الاصلاحات الاخرى على أرض الواقع مرهون به.

2-  إصلاح منظومة تمويل الإقتصاد العمومي: 

        
وضع الآليات الكفيلة تمويل بعض القطاعات
المستحقّة والتي لها دور ناجع في دفع الحركيّة الإقتصادية على غرار  تمويل الفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
.

        
في هذا الإطار  تندرج مسألة طرح موضوع البنوك العمومية، والتي
يستوجب بالضرورة أن تلعب دورها كذراع مالي للدولة، وتعود إلى إنجاز مهمتها
المتمثلة في تمويل المؤسسات والقطاعات التي تشهد حاليا صعوبة حقيقية في الحصول على
تمويل في القطاع البنكي الخاص، لكن دون الرجوع إلى عقليّة “رزق
البيليك”.

        
الحكومة قررت مراجعة مساهمة الدولة  في هذه البنوك باعتبار عدم قدرة الدولة على
مواصلة المساهمة في راس مال عدد كبير من البنوك غير البنوك العمومية الثلاثة الكبيرة
.

        
يجري الإعداد  للإطار القانوني في الغرض سيحال على مجلس نواب
الشعب للمضادقة عليه قبل نهاية شهر ماي القادم.

3-  اصلاح المؤسسات العمومية

  
أغلب
المؤسسات العمومية تعاني وضعيات مالية صعبة، تعيش بفضل دعم الدولة، وتقترض
يضمانها، دون أن تقدّم خدمات عموميّة، والدولة تدفع عنها سنويّا الخسارة الماليّة
المسجلة في ميزانياتها.

  
الأموال
التي تنفقها الدولة على هذه المؤسسات من الأحرى أن تصرف في معالجة ازمة المالية
العمومية، من الأجدى أن تنفق على المدارس والمستشفيات والبنية التحتيّة.

    العمل حثيث على إعداد برنامج كامل لإعادة هيكلة
المؤسسات العمومية، بشكل تضمن فيه الحقوق الاجتماعية، وفي نفس الوقت تنظم المؤسسات
حتّى تحقّق مردودية مالية ايجابية لفائدة البلاد.

  
اعادة
الهيكلة سيقوم على مبادئ أساسيّة، هي  الحفاظ على السلم الاجتماعيّة، على مواطن الشغل
وعلى مكاسب الاجراء المادية والاجتماعية.
4-  اصلاح المنظومة الإجتماعيّة
   تمّ الشروع
في الاعداد لإصلاح المنظومة الاجتماعية ك
مكسب
وطني  يتطلّب المحافظة عليه وتطويره وضمان
استمراريته للأجيال القادمة.
  
  الإتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على الانتهاء من مسار التشاور
حول اصلاح المنظومة الإجتماعية قبل نهاية شهر جوان 2017.

إنجــــازات

تحدّث رئيس الحكومة بالمناسبة على ما توصلت
الحكومة في إنجازه بخصوص الإصلاح الجبائي ودفع التشغيل خاصّة عبر برنامج عقد
الكرامة الذي فتح الأبواب أمام 25 ألف من طالبي الشغل للإندماج في سوق العمل،
مستعرضا الإستفادة الحاصلة للتونسيين من برنامج السّكن الأوّل الذي سيمكّن آلاف من
التونسيين من الطبقة المتوسّطة الذين تعذّر عليهم امتلاك مساكن خاصّة بهم.

الوطنيّة:
“ليست
حكرا على أحد، ولا نقبل تقديم الدروس فيها من أحد”

تزامنا مع إحياء
تونس لذكرى وفاة الزعيم بورقيبة، الموافقة لـ 06 أفريل من كلّ سنة، قال رئيس
الحكومة:

بعد ايام من ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، ما
يمكن أن نؤكده هو أنّ الرّوح التي تحرّكنا هي نفس الروح التي كانت تحرّك بناة
الدولة الوطنية، هؤلاء الذين بنوها بالعمل، والتضحية، بالارادة والثقة في النفس،
رغم أنّ الوضع وقتها كان أصعب بكثير من اليوم”.

وفي ما يخص الوطنية، أكّد يوسف الشاهد أنّ الوطنيّة
ليست حكرا على أحد، ولا يقبل من أي كان تقديم الدروس في الوطنيّة للآخرين، وأنّ
الحكومة حاملة لمشروع وطني قائم على رؤية لمستقبل وتقدم تونس. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

صحف إسبانيا تنعى سقوط الريال وبرشلونة

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على خسارة القطبين ريال مدريد وبرشلونة…